دراسات إسلامية

استمرار الوجود الإسلامي الأندلسي في القرنين 17 و 18

بقلم : د. علي المنتصر الكتاني

وامتدت التجاوزات الرسمية ضد المورسكيين المتخلفين بضع سنوات. وفي 19/4/1614م، وزع الملك أمرًا على نوابه في جميع مقاطعات أسبانيا⁽¹⁾، يقول فيه: إن عملية طرد المورسكيين قد انتهت، ولن يقبل في المحاكم من اليوم فصاعدًا أي موضوع للمورسكيين، عدا ملفات الراجعين الذين يجب أن يعاقبوا بكل صرامة، ويعدم كل من طرد بعد القبض عليه، وعودته مرة أخرى.

وقد بين هذا القرار حرص الدولة الأسبانية على إنهاء موضوع الطرد، والتركيز على متابعة المورسكيين الذين رجعوا بعد طردهم. فتجددت حملة مطاردة المورسكيين خاصة في منطقة طرطوشة بقطلونية، ومملكة أراغون بصفة عامة. وتتابعت الأوامر الحكومية بين سنتي 1614 و 1621م، تأمر الحكام المحليين بالبحث عن المورسكيين الراجعين، ومتابعتهم.

وفي سنة 1621م، هلك فليبي الثالث وخلفه ابنه فليبي الرابع، الذي لم يهتم بموضوع المورسكيين كثيرًا. لكنه توصل بتقرير من مفتش الأملاك الملكية في قطلونية وتوابعها، في 22/10/1621م، مفاده أن أعدادًا كبيرة من المورسكيين قد رجعت إلى ممالك أراغون، بلنسية، وسرقسطة، وقطلونية، وأن كثيرًا منهم لم يخرج أصلاً، وأنهم يعيشون في سلام وطمأنينة، تحميهم شخصية ذات نفوذ، ويطالب الملك بالعودة إلى الصرامة ضدهم. لكن الملك لم يأبه بهذه الشكوىٰ ولا بغيرها، ولم يعد يرى في وجود المورسكيين في أسبانيا خطرًا يذكر.

وفي سنة 1623م، أعلن «الكورتس» بأنه قد ارتكبت تجاوزات بحجة رجوع بعض المورسكيين، ويأسف للاهتمام الذي أعطى لبعض هذه الحجج، لذا يرجو من الملك إنهاء هذه الأمور من الآن فصاعدًا، بما فيها التحقيقات المعلقة. فأجاب الملك بضرورة كتابة رسائل للولاة لمطالبتهم بالتساهل. فعاد «الكورتس» سنة 1624م مطالبًا بإنهاء هذا الموضوع تمامًا بمرسوم ملكي.

فأجاب الملك بأنه من غير المناسب إجراء قانون خاص، ولكن من الأنسب أن تؤمر المحاكم بعدم قبول اتهامات جديدة في شأن المورسكيين، وأن يتابع المورسكيون عند الضرورة كمتسكعين، وليس كمورسكيين.

وركزت التقارير المناهضة للمورسكيين على منطقة قلعة رباح بقشتالة الجديدة، وبلدة إشبيلية. ففي سنة 1625م، نشرت بلدية إشبيلية تقريرًا حول مسلمي منطقتها، الأحرار والعبيد، يشير إلى «عدد كبير» منهم يعيشون في جماعات في المزارع المجاورة للمدينة. ويتهم التقرير المسلمين بسرقة الأطفال لتربيتهم تربية إسلامية.

لكن الملك أراد أن يطوي هذا الموضوع، فأصدر قرارًا سنة 1626م، يمنع فيه «الإساءة إلى المورسكيين الذين بقوا في البلاد، وأن لايسبب لهم أي ضرر ما داموا يعيشون في مناطق تبعد عشرين فرسخًا عن السواحل البحرية»⁽²⁾. ورغم هذا القرار، لم تنس الدولة الأسبانية موضوع المورسكيين نهائيًا، ففي سنة 1634م، أرسل مسؤول تقريرًا عن منطقة مرسية، قال فيه: بأن مدن المنطقة وقراها مليئة بهم، وأنهم على اتصال بمورسكيي بلنسية. فطالب مجلس الدولة مطران قرطاجنة (ميناء مرسية) بمراقبة المورسكيين، والتأكد بأنهم نصارى، فوافق الملك على التوصية، ولم يعد أحد يزعج المورسكيين في مملكة مرسية. وفي 20/9/1712م، اتخذ مجلس الدولة آخر قرار في حق المورسكيين، يأمر فيه «بطرد المسلمين الفوري إلى شمالي أفريقيا». ولكن لم يُطَبَّق القرار إلا في حالات محدودة.

قلت ملاحقة محاكم التفتيش للمسلمين سنة 1609م، بعد أن استخلصت جميع أموالهم، وأنزلتهم إلى أدنى مستوى من الاستعباد والفقر. ولكنها لم تنسهم قط. ففي سنة 1616م، طلب ممثل تلك المحاكم في دانية، وبلنسية، تعليمات حول معاقبة المورسكيين المستعبدين الذين يخططون للفرار لبلاد المسلمين. وحكمت المحكمة في سنتي 1620 و 1625م على مورسكيين بتهمة تعاطي السحر. وفي 3/10/ 1625م، أعدمت محاكم التفتيش بإشبيلية شنقًا مورسكيًا بمحضر جم غفير من المتفرجين. وفي 17/11/1625م، حكمت على مورسكي مستعبد بمائتي جلدة، ثم الخدمة أربع سنوات فوق السفن، ثم السجن المؤبد؛ لأنه ألقص معلقًا على باب كنيسة.

وفي سنة 1633م، تابعت محاكم تفتيش كوكنة مورسكيًا من العائدين بعد الطرد، واضطهدت عائلته لمدة سنتين. وفي سنة 1667م، حكمت محكمة بلدة المعدن على مورسكي بالجلد؛ لأنه سخر من القداس. وفي سنة 1680م، أحرق رجل من قادس حيًا في حفل رهيب بمجريط لاتهامه بالارتداد عن النصارنية واعتناق الإسلام. وفي سنة 1689م، تابعت محاكم تفتيش قرطبة عدة مستعبدين، وقررت إخراجهم من المدينة لاتهامهم بالإسلام. وقبضت محاكم التفتيش في القرن السابع عشر على ما لا يقل عن 177 نصرانيًا اعتنق الإسلام، وهاجر إلى بلاد المسلمين، ثم رجع لمحاربة أسبانيا⁽³⁾.

ورغم اتهام محاكم التفتيش للمورسكيين بتزوير صفائح الرصاص التي وجدت بغرناطة، تعلق بها أهل غرناطة ورهبانها، وقدس المكان الذي اكتشفت فيه حتى أصبح مزارًا لهم، رغم أن باباوات روما شجبوا، بها ونقلوها إلى روما في سنة 1682م.

وظلت محاكم التفتيش تتابع المسلمين في القرن الثامن عشر. فقد ذكر الرحالة الإنجليزي سونيبورن: أن محاكم التفتيش تابعت سنة 1724م «بقايا الأمة الأندلسية»، وطردت منهم جماعة⁽⁴⁾. ونقل تاوسند، رحالة إنكليزي آخر: أن محاكم تفتيش غرناطة حكمت سنة 1726م على مالا يقل عن 1800 شخص (360 عائلة) بتهمة اتباع الإسلام سرًا⁽⁵⁾. وتدل هذه الأعداد الضخمة على وجود كثيف للمسلمين في العواصم الأندلسية في القرن الثامن عشر.

ونقل كاتب أسباني آخر، أخبار محاكمة أخرى وقعت في غرناطة سنة 1727م. وفي 9/5/1728م، «احتفلت» غرناطة بـ«اوتودافي» ضخم، حيث حكمت محاكم التفتيش على 46 غرناطيًا بتهمة الانتماء للإسلام. وتبرهن لائحة المتهمين، على انتشار الإسلام سرًا بين الطبقة الوسطى في المجتمع الغرناطي، من صناع وتجار وموظفين، وأصحاب مهن حرة، رغم القتل والسبي، والطرد، والتهجير، والتشريد، والمصادرات المتواصلة التي كانوا ضحيتها لما يقرب من القرنين والنصف. وأصبحت بعض الأسماء الإسبانية كـ«مندوسة» شعارًا للعائلات المسلمة.

وفي 10/10/1728م، حكمت محكمة غرناطة مرة أخرى على ثمانية وعشرين شخصًا بتهمة الانتماء للإسلام، وصادرت أموالهم. وتابعت محاكم غرناطة القبض على المتهمين بالإسلام، إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك، سنة 1729م، طرد كل المورسكيين حتى تبقى المملكة نقيةً من هذا «الدم الفاسد». وفي سنة 1769م، تلقى ديوان التفتيش معلومات عن وجود مسجد سري في مدينة قرطاجنة (مقاطعة مرسية)، مما يدل على وجود تنظيمات سرية للمسلمين إلى هذا التاريخ⁽⁶⁾.

ومن دلالات استمرارية الوجود الإسلامي، استمرار أمل كثير من أهل الأندلس في الثورة والاستقلال، ومحاوتهم الحصول على سند من الخارج من أجل ذلك. ففي 9/2/1624م، تقدم مجلس الدولة بتقرير من مدينة غرناطة عن عائلتين من أصل مورسكي، كويار ومدريد، يعمل أفرادها في صناعة الحرير، تتهم أفراده بإقامة علاقات مع مسلمي شمالي أفريقيا. لكن بعد التفتيش والبحث، قررت المحكمة أن الاتهامات مجردة من أي دليل.

وفي سنة 1640م، انفصلت البرتغال عن أسبانيا بعد أن أدمجمت فيها بعد هزيمتها في وادي المخازن. وفي سنة 1748م، نشبت ثورات في أراغون، وانتشرت المجاعات، وعمت الفوضى كل البلاد، خاصة الأندلس حيث سيطرت الكنيسة والعائلات الوافدة من الشمال على خيراتها، بينما أصبحت جماهير المنحدرين من أصول إسلامية، تعيش حياة الجوع والمرض والحرمان. وأجج انفصال البرتغال أمل الأندلسيين في الانفصال كذلك. وكان لملك البرتغال المنفصل علاقات وثيقة بالأندلسيين في الانفصال كذلك. وكان لملك البرتغال المنفصل علاقات وثيقة بالأندلسيين، إذ كانت زوجته منهم، وهي أخت دوق مدينة شذونة، القائد العام للأسطول الأسباني في المحيط الأطلسي، والشواطئ الأندلسية، ففكر الدوق في تحرير الأندلس، وإعلان نفسه ملكاً عليها. واتصل المتآمرون بأمير مورسكي من ذرية سلطان غرناطة أبي عبد الله الأيسر، كان يسكن جبال قادور شمالي مدينة المرية، فانضم إلى المؤامرة تحت اسم طاهر الحر، على أن يكون ملكاً على شرقي الأندلس. فسانده دوق شذونة، ووعده أندلسيو المغرب بإرسال جيش منهم للمساهمة في الثورة⁽⁷⁾.

لم يكتب لهذا المشروع النجاح بسبب وقوع خيانة في صفوف الثائرين. فاستجوب دوق مدينة شذونة، وأعدم ماركيز أيامنتي أحد زعماء المؤامرة الأندلسيين، وصودرت أملاك الدوق في شلوقة بمقاطعة قادس، واضطر إلى إعلان توبته. وبقي طاهر الحر وحده متزعمًا للثورة، فاتجه إلى منطقة اشتبونة (مقاطعة مالقة) لاستقبال القوات الأندلسية من المغرب، فوقع في فخ النصارى وقُتِلَ، وانتهت باستشهاده آخر محاولة تحرير أندلسية. وعلم طاهر الحر هو اليوم علم منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي.

ولم تسقر الأوضاع في الأندلس. فمنذ سنة 1644م، أخذت العامة تتعرض لقوافل الفضة القادمة عبر ميناء إشبيلية من أمريكا الجنوبية في طريقها إلى مجريط، وتوزع حمولتها على الفقراء. وفي سنة 1650م، اكتشفت الحكومة مؤامرة لثورة شعبية، واتهمت المورسكيين بتنظيمها، والتخطيط لها، وحكمت على مدبريها بأحكام متفاوتة، ومنهم أربعة بالإعدام بعد التعذيب، وواحد بالإعدام بالسيف.

ثم اشتعلت قرطبة، بعد أن سفك طاعون سنة 1649م بأهلها، وتلاه قحط في المحاصيل الزراعية، ومجاعة شاملة. ففي 6/5/1652م، اندلعت ثورة شعبية ابتدأتها نساء المدينة، ثم أنضم لهنّ رجالها، فانتخبوا رجلاً من بينهم حاكمًا على المدينة. وفي 2/7/1652م، أنهى الملك الثورة بعد مفاوضات عفا فيها على جميع المشاركين في الثورة.

وفي 22/5/1652م، تمردت إشبيلية ضد تسلط النبلاء على ماء الري، وضد الغلاء والفقر، فهجم أهلها على بيوت النبلاء، وعلى رهبانها، ومطرانها، وحاكمها، وطالبوا بحقوقهم السياسية والاجتماعية. ولم تسيطر الحكومة على الوضع إلا في 30/5/1652م بمساعدة الجيش، فأعدمت خمسة من زعماء الثورة، وعاقبت المئات الآخرين بالتجذيف فوق السفن. وقد تزعم هذه الأحداث الدامية المنحدرون من أصول إسلامية، الذين ظلوا يكونون أكثرية أهل الأندلس المعذبين تحت استغلال الكنيسة، ورجالها، وتسلط النبلاء النصارى. وبزغت نتيجة هذه الحركات الثورية، بوادر هوية جديدة للشعب الأندلسي المعاصر، الذي لم يعد الإسلام في أرضه إلا ذكرى طيبة، أو انتماء مستور في الأعماق.

وقد زار الأندلس في القرنين الميلاديين السابع عشر، والثامن عشر عدة رحالة مسلمين ونصارى، كتبوا مرثياتهم وشهاداتهم بالوجود الإسلامي المستتر، والمتواصل في الأندلس. ففي سنة 1660م، لوحظ في سجلات كنيسة إحدى المدن البلنسية، وجود عبارة «نصراني جديد»، بكثرة أمام أسماء المواليد الجدد.

وفي سنة 1690م، أرسل السلطان مولاي إسماعيل العلوي، سفيره الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني إلى ملك أسبانيا لمعالجة موضوع افتكاك الأسرى⁽⁸⁾. فباح له عديدون من أهل منطقة الأندلس بأصولهم الإسلامية، أو أخبروه بالانتماء إلى الإسلام: في البريجة، وأطريرة، ومرشانة، بمقاطعة إشبيلية، وفي أندوجر بمقاطعة جيان. وقال الغساني: إنه كان يفتخر بعضهم بأصله الإسلامي، ويبرأ آخرون منه مدعين النسبة إلى نبارة. ولم يعثر الغساني على الوجود الإسلامي إلا في الأندلس، وجريط حيث سمع من أهل الأندلس انتقادًا مرًا لقرار طرد سنة 1609م. ولو مر الغساني بمناطق أخرى من الأندلس الطبيعية، لخرج بنفس الانطباعات التي وجدها في منطقتي إشبيلية وجيان.

وفي سنتي 1766 و 1767م، أرسل سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب، سفيره أحمد بن المهدي الغزال الأندلسي المالقي، إلى ملك أسبانيا للنفاوض في إطلاق سراح الأسرى⁽⁹⁾. فلاحظ العطف على الإسلام وأهله، وأحيانًا الاعتراف بالانتماء إليه، في مقاطعة إشبيلية (أطريرة، وبلاسيوس، وبلافرانكا، وقرمونة، وإشبيلية) ومقاطعة جيان (أندوجر)، ومقاطعة غرناطة (لوشة وغرناطة)، ومقاطعة مرسية (لورقة)، ومقاطعة لقنت (الش). وقال عن أهل لوشة: «فهم على قدم غرناطة في الميل للمسلمين، والمحبة الدالة على أن فيهم عرقًا يشير للإسلام بالخصوصية، رجالاً ونساءً وصبيانًا، بزيادة على غيرهم.. فمنهم من يشير إشارةً خفيةً، ومنهم من يجهر بذلك».

وفي سنتي 1775 و 1776م، زار الأندلس الرحالة الإنجليزي هانري سوينبورن⁽¹⁰⁾. وبعد أن ذكر إجراءات محاكم التفتيش سنة 1724م، ضد من تبقى من المورسكيين في الأندلس، تعرف في حاضرة غرناطة على عدة عائلات من أصول إسلامية.

وفي سنة 1779م، أرسل السلطان سيدي محمد بن عبد الله، سفيره محمد بن عثمان المكناسي، إلى ملك أسبانيا لافتكاك الأسرى. فلقي عددًا ممن أعلنوا له أنهم مسلمون في لوشة وفي غرناطة نفسها، حيث قال: «وبهذه المدينة من بقايا الأندلس شيء كثير، فمنهم من ينتسب، ومنهم من لا ينتسب».

وفي سنتي 1786 و 1787م، زار الأندلس الرحالة الإنجليزي جوزف تاوسند⁽¹¹⁾ وقال ناقلاً عن قاضي محكمة التفتيش بغرناطة آنذاك: «وفي يومنا هذا يعتقد الجميع أن كلا المسلمين واليهود كثيرون في أسبانيا؛ فلالمسلمون يعيش أكثرهم في الجبال، واليهود في المدن الكبيرة. وهما يختفيان اختفاءً كاملاً». وأكد ذلك جوزف بورو سنة 1787م، حيث قال: «إن عدد اليهود والمسلمين، لايزال كبيرًا في أسبانيا، فالمسلمون لجأوا إلى الجبال، بينما لجأ اليهود إلى المدن الكبرى»⁽¹²⁾.

وأكد الرحالة الذين زاروا الأندلس في القرن التاسع عشر نفس الملاحظة، منهم: رحالة إنجليزي زار الحامة (مقاطعة غرناطة) سنة 1809م، والكاتب منيانو، زار أجيجر، معقل المجاهدين في جبال البشرات سنة 1828م، وفورد زار أجيجر كذلك سنة 1847م، هذا عدا أسماء العائلات المشهور في أسبانيا، والدالة على أصول إسلامية، كالزكري، وابن النجار، وابن أمية، وابن جمعة، وبنيغش، وغيرها كثير.

تكلم عن المورسكيين وما آلوا إليه، عدد من الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين في القرن الثامن عشر، كالفرنسيين فولتير، وديدرو وراينال.

وهرب عدد كبير من المورسكيين من المدن والقرى بعد قرار طرد سنة 1609م، وانضموا إلى جماعات الغجر الرحل، مما جعل عددًا كبيرًا من هؤلاء اليوم من أصول إسلامية. وهذا يفسر أصل غناء «الفلامنكو» الذي يعد غناء مورسكيًا.

* * *

الهوامش:

(1) Jaime Bleda “Coronica de los Moros de Espana” Valencia, 1918.

(2) A. Dominguez Ortiz “Felipe IV y los Moriscos” Meah, Ano VII, No. 8.

(3) B. Bennassar et L. Bennassar “Les Chretiens d/Allah” Perrin, Paris, 1989.

(4) H. Swinbume “Travels Through Spain in the Years 1775-1776”

(5) J. Towsend “A Journey Through Spain in the Years 1786-1787” 3 Volumes.

(6) H. C. Lea “The Moriscos of Spain, their Conversion and Expulsion” London, 1901, New York, 1968. 3 Volumes.

(7) F. Repiso “Simboles y Derechos Andaluces”, Sevilla, 1980.

(8) محمد بن عبد الوهاب الغساني، «رحلة الوزير في افتكاك الأسير»، مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط، عدد 11329.

(9) أحمد بن المهدي الغزال، «نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد»، تحقيق إسماعيل العري، بيروت، 1980.

(10) H. Swinburne “Travels Through Spain in The Years 177501776”.

(11) محمد بن عثمان المكناسي، «الإكسير في افتكاك الأسير»، تحقيق محمد الفاسي، الرباط، 1965م.

(12) George Barrow “Los Zincoll” Turner, Madrid, 1979.

* * *

بيان الملكية

اسم المطبوعـة : الـداعـي

الدورة النشرية : شهريـة

الطابع والناشر : رئيس الجامعة

الجنسيـــة : هنــدي

العنـــوان : دارالعلوم ، ديوبند ، يوبي

رئيس التحرير : نور عالم خليل الأميني

مالك المطبوعة : دارالعلوم ديوبند

أصادق على أن التفاصيل المذكـورة أعلاه صحيحـة

حسب علمي واطلاعي ( توقيع )

رئيس الجامعة

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دارالعلوم ديوبند ، جمادي الثانية 1432هـ = مايو 2011م ، العدد : 6 ، السنة : 35